جزئیات طرح بهبود مستمر محيط كسب و كار

طرح بهبود مستمر محيط كسب و كار، هم اکنون در مجلس شورای اسلامی در حال تصویب است. آنچه می آید 30ماده این طرح است که در حال بررسی است:

ماده1- تعاريف: در اين قانون اصطلاحات زير بجاي عبارات مشروح تعريف شده بكار مي روند:
اتاق‌ها: اتاق بازرگاني، صنايع، معادن و کشاورزی ايران و اتاق تعاون مركزي جمهوري اسلامي ايران
تشكل‌ اقتصادي: هريك از تشكل‌هايي که به منظور حفظ حقوق و منافع مشروع و قانونی اعضا و ساماندهی فعالیت و بهبود وضعیت اقتصادی اعضاء اعم از حقیقی و حقوقی، به موجب قانون و یا بصورت داوطلبانه توسط مدیران صنایع ومعادن، كشاورزي، بازرگانی، خدمات  و نیز دارندگان کسب یا پیشه یا حرفه و تجارت نزد اتاق ها یا سایر مراجع قانونی ثبت شده يا مي شوند.
تشکل اقتصادي سراسری: آن دسته از تشكل هاي اقتصادي كه در چندين استان كشور شعبه و عضو داشته باشند؛ تشخيص سراسري بودن تشكلهاي اقتصادي به عهده اتاق ها است.
قانون اصل44: قانون اجراي سياست‌هاي كلي اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسي.
كسب و كار: هر نوع فعاليت تكرار شونده و مشروع اقتصادي از قبيل توليد، خريد و فروش كالا و خدمات به قصد كسب منافع اقتصادي.
محيط كسب و كار: مجموعه عوامل موثر در اداره یا عملکرد بنگاه‌¬هاي توليدي كه تقريبا خارج از كنترل مديران آنها هستند.
شوراي گفتگو: شوراي گفتگوي دولت و بخش خصوصي و تعاونی موضوع ماده 75 قانون برنامه پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران (1394-1390)
دستگاه هاي اجرايي: كليه دستگاه هاي موضوع ماده (5) قانون مديريت خدمات كشوري
معاملات متوسط و بزرگ: موضوع ماده3 قانون برگزاري مناقصات

ماده2- شوراي گفتگو با تركيب و تبصره هاي مصرح در ماده 75 قانون برنامه پنجم توسعه، پس از پايان مدت آن قانون استمرار خواهد يافت. وظايف و اختيارات شوراي گفتگو به اين شرح است:
1- پيشنهاد اصلاح، حذف يا وضع مقررات اعم از آئين نامه، بخشنامه، دستورالعمل، شيوه نامه يا رويه اجرايي در جهت بهبود محيط كسب و كار در ايران به مسئولان مربوطه بر اساس گزارش تهيه شده از سوي دبيرخانه اين شورا.
2- نظارت بر اجراي كامل و صحيح قوانين و مقررات و نيز تهيه پيش نويس طرح و لايحه براي اصلاح و يا وضع قوانين، با هدف بهبود محيط كسب و كار در ايران و پيشنهاد آنها به هيات وزيران يا مجلس شوراي اسلامي.
3- ارائه خواسته ها، پیشنهادها و تذكرات متقابل مسئولان دستگاه هاي اجرايي و نمايندگان تشكلهاي بخش خصوصي و تعاوني و بحث و بررسي و اقناع و تفاهم درباره اين خواسته ها.
4- ارائه پيشنهاد، براي ارتقاي فرهنگ اقتصادي، اخلاق كسب وكار و مهارتهاي شغلي و كارآفريني در كشور.
5- بررسي گزارشهاي كميته ماده 76 قانون برنامه پنجم توسعه و زمينه سازي براي تصميم گيري درباره آنها.
6- پيگيري گزارش اتاقها درباره امتيازات موجود در قوانين و مقررات و رويه ها براي بنگاه هاي با مالكيت غير از بخشهاي خصوصي و تعاوني و زمينه سازي براي حذف يا تعميم اين امتيازات در جهت اجراي كامل و موثر ماده 8 قانون اصل 44
7- نظارت بر قراردادهاي دستگاه هاي اجرايي با فعالان اقتصادي بخش هاي خصوصي و تعاوني به منظور ايجاد تراضي و منع تحميل شرايط ناعادلانه به طرف مقابل در اين قراردادها.
8- زمينه سازي براي شناسايي واحدهاي توليدي مشمول پرداخت، ماليات باهمکاری تشكلهاي اقتصادي به منظور دريافت ماليات از همه فعالان اقتصادي گسترش پايه مالياتي.
9- تعيين اطلاعات آماري مورد نياز براي فعالان اقتصادي كه بايد به طور مستمر در پايگاه اطلاعات آماري كشور منتشر و روزآمد شوند (موضوع ماده11 اين قانون)
10- تعيين مصاديق امتيازات تخصيص یافته به بخش هاي تعاوني و خصوصي (موضوع ماده30 اين قانون)
تبصره- وزير يا بالاترين مقام دستگاه هاي اجرايي كه موضوع مربوط به آن دستگاه در دستور شوراي گفتگو قرار مي-گيرد، موظف است با دعوت دبيرخانه اين شورا شخصا در جلسه مربوطه در شوراي گفتگو شركت كند و حسب مورد نمايندگان تام الاختيار خود را به كميسيونهاي زير مجموعه دبيرخانه اين شورا بفرستد.

ماده3 - تشكلهاي اقتصادي سراسري مي توانند درخواستهاي خود را براي اصلاح قوانين، مقررات، بخشنامه¬ها، دستورالعمل¬ها و رويه هاي اجرايي مخل كسب وكار، به همراه استدلال فني و حقوقي مربوطه به دبيرخانه شوراي گفتگو ارسال و درخواست خود را پيگيري كنند. در صورت مخالفت شوراي گفتگو با درخواست ارسال شده، دبيرخانه شورا موظف است دلايل مخالفت با درخواست مربوطه را كتبا به تشكل ذيربط اطلاع دهد.
تبصره – دبير شوراي گفتگو، سخنگوي اين شورا نيز خواهد بود و موظف است دستور جلسه آتي و مصوبات هر جلسه اين شورا را در اختيار رسانه¬ها قرار دهد.

ماده4- در هريك از استانها، استاندار موظف است با همكاري روساي اتاقها در استان، شوراي گفتگوي دولت و بخش خصوصي در استان را با تركيبي متناسب با شوراي گفتگو و به رياست خود تشكيل دهد و فرايند دريافت و بررسي درخواست تشكل‌ها و فعالان اقتصادي و اتخاذ تصميم در جهت بهبود محيط كسب و كار در استان را سازماندهي كند. شوراهاي گفتگو در استانها موظفند آن دسته از گزارش ها و درخواستهاي رسيده كه ابعاد ملي و فراگير داشته باشند را جهت بررسي و تصميم گيري به دبيرخانه شوراي گفتگو ارسال كنند .
تبصره - دستورالعمل نحوه اداره جلسات شوراهای استانی گفتگو و فرم های درخواست از این شورا توسط دبیرخانه شورای گفتگو در اتاق ایران تهیه و به شوراهای استانی گفتگو ارسال می شود.

ماده5- کلیه دستگاه هاي اجرايي و ادارات اصلی آنها در مراكز استانها و نيز تشكيلات ذيربط در قوه قضائيه به تشخيص رياست اين قوه موظفند با استفاده از امكانات و نيروي انساني موجود خود، واحد بهبود محيط كسب و كار را زير نظر بالاترين مقام اجرايي خود با وظايف زير تاسيس كنند:
1- تعامل مستمر با فعالان اقتصادي مرتبط و تلاش براي حل مشكلات آنها در چارچوب مقررات و اختيارات دستگاه مربوط.
2- ارايه پيشنهاد براي اصلاح قوانين، مقررات، بخشنامه¬ها، دستورالعمل¬ها و رويه هاي اجرايي به شوراهای استانی گفتگو یا دفاتر بهبود محيط كسب و كار در دستگاه و سازمان بالادستي و پيگيري آن تا ترتيب اثر يا ارجاع موضوع به دبيرخانه شوراي گفت و گو.
ماده6- کلیه دستگاه های اجرایی و نيز نمايندگي‌ها، سازمانها و ادارات كل آنها در مراكز استانها موظفند ضمن معرفي يك نفر به عنوان سخنگو، هر هفته جلسه ای با حضور نمايندگان تشكل‌هاي اقتصادي ذیربط، سخنگو و نيز نماينده تام الاختيار بالاترين مقام آن دستگاه تشکیل داده و به سوالات نمايندگان تشكلها و فعالان اقتصادی درباره عملكرد آن دستگاه پاسخ دهند و پيگير مطالبات و شكايات آنها در چارچوب ضوابط قانوني باشند.
این جلسات هفتگی در پایتخت توسط ستاد وزارتخانه ها یا دفاتر مرکزی دستگاه ها برگزار می شود و ادارات کل و ستادهای دستگاه های یادشده در مراکز استانها باید در این جلسات علاوه بر تشکلهای اقتصادی، فعالان اقتصادی محل خدمت را نیز شرکت دهند.

ماده7- در  كليه مراحل اصلاح و تدوين قانون و مقررات مرتبط با كسب وكار، اتاقها به عنوان نمایندگان بخشهای تعاونی و خصوصی به شکل ناظر در كميسيونهاي مربوطه در دولت و مجلس شوراي اسلامي دعوت مي شوند.

ماده8- دستگاه های اجرایی مکلف اند به هنگام تدوین یا اصلاح مقررات، بخشنامه ها و رویه های اجرایی، نظر اتاقها و تشکلهای اقتصادی ذي ربط را استعلام و مورد توجه قرار دهند.

ماده9- به منظور اطلاع سیاستگزاران از وضعیت محیط کسب وکار در کشور، اتاق‌ها موظفند شاخص‌هاي ملی محيط كسب و كار در ايران را تدوين و به طور سالانه و فصلی حسب مورد به تفكيك استانها، بخش ها و فعاليت‌هاي اقتصادي، سنجش و اعلام نمايند.
تبصره: وزارت امور اقتصادي و دارايي موظف است با همكاري دستگاه هاي اجرايي و نهادهاي بين المللي، جايگاه ايران در رتبه بندي هاي جهاني كسب وكار را بهبود بخشد و وضعيت اقتصادي مناسب كشور را به سرمايه گذاران خارجي معرفي كند.

ماده10- اتاق‌ها به عنوان نمایندگان بخش های خصوصی و تعاونی مكلفند فهرست ملي تشكل‌هاي اقتصادي را تهيه و تغييرات آنرا اعلام نمايند. در آن دسته از فعاليت‌هاي اقتصادي كه فاقد تشكل فعال هستند، اتاق‌ها موظفند براي ساماندهی و ايجاد تشكل‌هاي اقتصادی فعال زمينه‌هاي لازم را ايجاد کنند و در فعاليت‌هايي كه تشكل‌هاي موازي وجود دارد، زمينه ادغام، شبکه سازی، یکپارچه سازی و انسجام تشكل‌هاي موازي را فراهم نمایند.
تبصره1- در فعاليت‌هاي صادرات غیرنفتی اتاقها موظفند با ایجاد انسجام، هماهنگی و تقسیم کار، از فعالیت موازی تشکلها جلوگیری کنند. همه تشکلهای اقتصادی موظفند در اجرای احکام این ماده با اتاقها همکاری کنند.
تبصره2- موسسان و مديران تشكل‌هاي اقتصادي نبايد مانع عضويت داوطلبان جديد واجد شرايط و استفاده آنها از منافع حضور در اين تشكلها شوند. نظارت بر فعاليت تشكل‌هاي اقتصادي و بررسي شكايات واصله به عهده اتاق‌ها خواهد بود.
تبصره3- اتاق بازرگانی، صنایع و معادن ایران از زمان تصویب این قانون به اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران تغییر نام می یابد.
ماده11- مركز آمار ايران موظف است برنامه ملي آماري كشور موضوع ماده 54 قانون برنامه پنجم توسعه را چنان تهيه كند كه اطلاعات آماري مورد نياز براي فعالان اقتصادي و سرمايه‌گذاران در ايران در پايگاه اطلاعات آماري كشور به شكل مستمر و روزآمد ارايه گردد.
اقلام و اطلاعات آماري مورد نياز سرمایه گذاران و فعالان اقتصادي كه بايد به شکل مستمر در اين پايگاه منتشر شوند، توسط شوراي گفتگو تعيين مي‌شود.

ماده12ـ به منظور ساماندهی و کاهش مراجعات نمایندگان دستگاه های اجرایی به واحدهای تولیدی، افزایش اعتماد متقابل میان دولت و کارآفرینان و در راستای تحقق دولت الکترونیک، معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس‌جمهور موظف است با تشکیل «کمیته ساماندهی مراجعه نمایندگان دستگاه های اجرایی به واحدهای تولیدی» ضمن دعوت از  نمایندگان دستگاه های ذیربط و اتاقها، ضوابط هرگونه سرکشی و مراجعه نمایندگان دستگاه های اجرایی به واحدهای تولیدی را ساماندهی و ضابطه مند نماید. کلیه دستگاه های اجرایی موظف به همکاری با کمیته یادشده و اجرای مصوبات و دستورالعملهای آن خواهند بود. همچنین ماده 70 قانون برنامه پنجم توسعه درباره صدور مجوزهای فعالیت اقتصادی به شکل پنجره واحد، پس از پايان مدت آن قانون استمرار خواهد يافت.

ماده13- وزارت صنعت، معدن و تجارت موظف است با همكاري اتاق ها، وزارت امور اقتصادي و دارايي و ديگر دستگاه هاي ذي ربط، ظرف شش ماه پس از تصويب اين قانون، فرايند تجارت خارجي اعم از واردات و صادرات كالا و خدمات و صدور اسناد و مدارك مربوط را از قبيل گواهي مبدا، فرم هاي تجاري، گواهي هاي بهداشت و استاندارد، اعتبار اسنادي، ثبت سفارش، پروانه گمركي و بيمه نامه، بدون نياز به مراجعه حضوري ذي نفع، بصورت الكترونيكي درآورد.
منابع مالي مورد نياز براي اجراي اين ماده از سرفصل هاي دولت الكترونيك در بودجه هاي سنواتي و نيز صرفه جويي هاي حاصل از بهبود فرايندها و كاهش ديوانسالاري، تامين خواهد شد.

ماده14- وزارت امور خارجه موظف است ظرفيت هاي روابط خارجي و نمايندگي هاي سياسي كشور در خارج را در خدمت توليد كنندگان داخلي و سرمايه گذاران در ايران و به ويژه صادركنندگان كالاها و خدمات قرار دهد.
دستورالعمل اجرايي اين ماده با همكاري اتاق ها و دستگاه هاي اجرايي ذي ربط توسط وزارت امورخارجه تهيه خواهد شد.
وزارت امور خارجه موظف است گزارش اقدامات خود در اجراي اين ماده و دستاوردهاي آن را هر 6 ماه يكبار به مجلس شوراي اسلامي و شوراي گفتگو ارايه دهد.

ماده15- وزارت امورخارجه موظف است با انجام اقداماتي از قبيل لغو رواديد تجاري با كشورهاي طرف تجاري، تنظيم توافقات صدور رواديد تجاري بلندمدت و پرتردد و نظاير آن، ترتيبي اتخاذ نمايد تا اخذ رواديد تجاري براي صادركنندگان كالاها و خدمات فني مهندسي از ايران و نيز تردد و اقامت داوطلبان سرمايه گذاري خارجي و مرتبطين آنها در كشور، به سهل ترين و سريع ترين شكل ممكن محقق شود.

ماده16- مالکان واحدهای مسکونی موجود در پهنه های کار و فعالیت و مختلط در طرح تفصیلی شهرها، می توانند از واحد خود برای انجام امور دفتري استفاده کنند. شهرداري‌ها و شوراهاي اسلامي و ساير مراجع ذي‌ربط موظفند عوارض تبديل كاربري مسكوني به اداري يا تجاري يا صنعتي در این پهنه ها را متناسب با كاهش عوارض صدور پروانه ساختماني در كاربري اداري، تجاري، ياصنعتي مذكور در بند الف ماده 174 قانون برنامه پنج‌ساله پنجم توسعه، كاهش دهند.
تبصره1- نصب تابلو و تبليغات در اين واحدها تابع مقررات شهرداري‌ها خواهد بود و شهرداري‌ها موظفند با واجدان شرايط اين ماده از نظر نصب تابلو و ديگر شرايط كاري مانند پزشكان و وكلا رفتار كنند.

ماده17- به منظور بالابردن امكان دسترسی مستقیم تولیدکنندگان کوچک و متوسط ايراني به بازار مصرف، ایجاد امنیت برای فروشندگان کم سرمایه و کاهش قیمت تمام شده کالاهای عرضه شده به عموم، شهرداري‌هاي سراسر كشور موظفند اماكن مناسب با وسعت و امکانات كافي براي تشكيل بازار روز را مشخص و تجهیز كنند و قطعات آنرا به قیمت تمام شده بصورت روزانه، هفتگی یا ماهانه به داوطلبان عرضه کالاهاي توليد داخل اجاره دهند. تعداد و وسعت اين بازارها بايد به گونه اي باشد كه اجاره قطعه يا غرفه و عرضه کالا در این بازارها با شرایط سهل و بدون تبعیض برای همه داوطلبان ايراني عرضه كالا در اين بازارها مقدور باشد.
تبصره1: شهرداری ها موظفند ضمن احراز هویت عرضه کنندگان مستقيم کالا در این بازارها، تمهیدات لازم را برای اعمال نظارت بر بهداشت و استاندارد کالاهای عرضه شده، پیش بینی کنند.
تبصره2: وزارت راه و شهر سازي موظف است براي دسترسي شهرداري ها به زمين لازم براي اجرايي شدن اين ماده، با شهرداري ها همكاري نمايد.
آئين نامه اجرايي اين ماده ظرف مدت سه ماه پس از تصويب اين قانون توسط شورای عالی استانها تهيه و به شهرداريهاي سراسر كشور ابلاغ خواهد شد.

ماده18- به منظور توانمندسازي، ارزيابي و ارتقاء شايستگي مديريت بخش‌ها و بنگاه‌هاي اقتصادي كشور اعم از دولتي، تعاوني و خصوصي و نيز هم‌افزايي و توسعه ظرفيت‌هاي مشاوره مديريت در كشور، «نظام مشاوره مديريت» در قالب شخصيت حقوقي مستقل غيردولتي و غير انتفاعي تشكيل مي‌شود.
اساسنامه اين نهاد با همكاري تشكل‌هاي اقتصادي ذيربط از سوي اتاق‌ها تهيه و ظرف سه ماه از تاريخ ابلاغ اين قانون به تصويب معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني رياست ‌جمهوري مي‌رسد.

ماده19- بمنظور ارتقاي كيفيت خدمات، شفاف سازي و شكل گيري بازار كار در زير بخش‌هاي مختلف بخش ساختمان و ايجاد سهولت و امنيت براي متقاضيان نيروي كار در اين بخش، وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي مكلف است زمينه شكل‌گيري تشكل‌هاي صنفي ‌‌‌‌‌شاغلان در بخش ساختمان را فراهم کند. شهرداري‌ها مكلف‌اند فضاهاي ساختماني مورد نياز براي اين تشكل‌ها را تامين نمايند.
اين تشكل‌ها مسئوليت تعيين هويت، طبقه بندي مهارتي، كاريابي، معرفي كارجويان به كارفرمايان، معرفي كارگران و استادكاران به مراكز فني و حرفه‌اي و پيگيري امور بيمه درمان و بازنشستگي و امور رفاهي ‌‌‌‌‌شاغلان در بخش ساختمان را به عهده خواهند داشت.
اين تشكل‌ها همچنين در قبال رفتار و عملکرد حرفه ای ‌‌‌‌‌شاغلان در بخش ساختمان، مسئول و پاسخگو خواهند بود و موظفند به شكايات رسیده در این باره رسيدگي كنند.

ماده20- به منظور ایجاد شفافیت و امکان رقابت همه ذینفعان در معامله با دستگاه های اجرایی، معاونت برنامه ريزي و نظارت راهبردي رئيس جمهور موظف است با استفاده از امکانات و نیروی انسانی موجود خود، پايگاه ملي اطلاع‌رساني مناقصات موضوع ماده 23 قانون برگزاري مناقصات را به پايگاه اطلاع رساني جامع معاملات بخش عمومي توسعه و ارتقا دهد. این پايگاه اطلاع رساني بايد اطلاعات كليه‌ معاملات متوسط و بزرگ بخش عمومي شامل خريد، فروش، اجاره و غيره را - اعم از اينكه از طريق برگزاري مزايده يا مناقصه يا موارد عدم الزام به تشريفات يا ترك تشريفات يا ديگر روشها تشكيل و منعقد شده‌باشد- به تفكيك دستگاه و موضوع و نيز به تفكيك شهرستان، استان، ملي و بين‌المللي در زماني كه براي همه واجدان شرايط، فرصت برابر فراهم كند، به اطلاع عموم برساند. همچنين پس از انعقاد قرارداد، نام طرف قرارداد و مشخصات، كيفيت و كميت مورد معامله و مدت و مبلغ قرارداد و حسب مورد تغييرات بعدي حجم و مبلغ اصل قرارداد يا الحاقيه‌هاي آن را اعلان نمايد. كليه دستگاه هاي اجرايي موظف به همكاري با اين پايگاه اطلاع رساني و ارائه اطلاعات يادشده در زمانهاي تعيين شده توسط اين پايگاه خواهند بود.
تبصره1: معاملات نيروهاي مسلح، تابع مقررات و ضوابط خاص خود بوده و از شمول این ماده مستثنی هستند.
تبصره2: کلیه معاملات بخش عمومی موضوع اين ماده بدون رعايت حكم اين ماده، مصداق اخلال در رقابت موضوع ماده 45 قانون اصل44 خواهد بود و شوراي رقابت موظف است راسا و يا به شكايت ذينفعان، به موارد رعايت نشدن حكم اين ماده رسيدگي و براساس ماده61 قانون اصل44 درباره آنها تصميم بگيرد.

ماده21- موسسات و نهادهای عمومي غيردولتي از جمله شهرداري‌ها و شركت‌ها و موسسات وابسته و متعلق به این نهادها و موسسات، در تمامي معاملات خود صرف نظر از نحوه و منشا تحصيل منابع آن، مشمول قانون برگزاري مناقصات يا آئين نامه هاي معاملاتي اختصاصي متعلق به خود و مصوب مجلس شوراي اسلامي خواهند بود.
ماده22- در مواردي كه بر اساس مواد (27) و (28) قانون برگزاري مناقصات، ترك تشريفات مناقصه صورت مي گيرد، بالاترين مقام دستگاه اجرايي مناقصه گزار موظف است مصوبه جلسه و دلايل ترك تشريفات مناقصه را ظرف سه روز كاري پس از برگزاری جلسه و نیز هويت طرف قرارداد در هر مناقصه ترک تشریفات شده را ظرف سه روز كاري پس از انتخاب طرف قرارداد، به دفاتر مركزي و حسب مورد، استاني سازمان بازرسي كل كشور، ديوان محاسبات كشور، شوراي گفتگو، شوراي رقابت، پایگاه اطلاع رساني معاملات بخش عمومی و حداقل پنج خبرگزاري‌ رسمي كشور ارسال کند.
تبصره- ترك تشريفات مناقصه بدون رعايت مفاد اين ماده و نيز مقررات مواد (27) و (28) قانون برگزاري مناقصات، در حكم «اخلال در رقابت» خواهد بود و شوراي رقابت موظف است راسا یا بر اساس شکایت واصله، به موضوع رسيدگي و بر اساس اختیارت خود، حكم مقتضي را صادر كند.

ماده23- كليه دستگاه‌هاي اجرايي مكلفند در انتخاب طرف قرارداد در معاملات خود از جمله پيمانكاري ها و امثال آنها، چنانچه اشخاص حقوقي بخش عمومي (اعم از دولتي و غير دولتي) و اشخاص حقيقي و حقوقي بخش هاي تعاوني و خصوصي از لحاظ شايستگي و ضوابط عمومي انتخاب طرف قرارداد در شرايط برابري باشند، اشخاص حقيقي و حقوقي بخشهاي تعاوني و خصوصي را در اولويت قرار دهند.
ماده24- به منظور ایجاد تراضی در قراردادها و اجتناب از تحميل قراردادهای الحاقی ناعادلانه توسط دستگاه هاي اجرايي به شركتهاي بخش خصوصي و تعاوني، كليه دستگاه هاي اجرايي مکلفند درانعقاد قرارداد با شركتهاي بخش خصوصي و تعاوني و تشکل های اقتصادی برای خرید کالا یا خدمت، اعطای تسهیلات و نیز اخذ وثائق و تضامین، از فرم های همسانی (استانداردی) استفاده نموده و يك نسخه از اين فرم ها را براي هركدام از اتاقها ارسال دارند. در صورتيكه هركدام از اتاقها هريك از اين فرم ها را غير عادلانه بداند، تقاضاي رفع اشكال مي نمايد و در صورتيكه اين تقاضا مورد توجه قرار نگيرد، موضوع براي تعيين تكليف به شوراي گفتگو ارجاع مي¬شود.

ماده25- به منظور قابل پيش‌بيني كردن سياستها و برنامه هاي اقتصادي دولت و دستگاه های اجرایی و پيشگيري از ناامني اقتصادي، دولت و دستگاه‌هاي اجرايي مكلف‌اند هرگونه تغيير در سياست‌ها، مقررات و رويه‌هاي اقتصادي را در زمان مقتضی قبل از اجرا از طريق رسانه‌هاي گروهي به اطلاع عموم برسانند.
تبصره: موارد مقتضي در هر مورد، نظير تعرفه‌ها، نرخ‌هاي تضميني و امثال آن، به پيشنهاد شوراي گفتگو به تصويب هيات وزيران مي‌رسد.

ماده26- در زمان كمبود برق، گاز طبيعي يا خدمات مخابرات، واحدهاي توليدي صنعتي و كشاورزي نبايد در اولويت قطع برق يا گاز طبيعي يا خدمات مخابرات قرار داشته باشند و شرکتهای عرضه کننده برق، گاز طبیعی و خدمات مخابرات موظفند هنگام عقد قرارداد با واحدهای تولیدی اعم از صنعتی، کشاورزی و خدماتی، وجه التزام قطع برق یا گاز يا خدمات مخابرات را در متن قرارداد پیش بینی کنند. هرگاه دولت به دليل کمبودهاي مقطعي به شرکت‌هاي عرضه‌کننده برق يا گاز طبيعي يا مخابرات دستور دهد موقتاً جريان برق يا گاز طبيعي يا خدمات مخابراتي واحد‌هاي توليدي متعلق به شرکتهاي خصوصي و تعاوني را قطع کنند، موظف است نحوه جبران خسارت‌هاي وارده به اين شرکت‌ها ناشي از تصميم فوق‌الذکر را نيز تعيين و اعلام کند.
آيين‌نامه اجرايي اين ماده مشترکا توسط وزارتخانه‌هاي صنايع و معادن، جهادکشاورزي، نفت و نيرو تهيه و ظرف 3ماه پس از ابلاغ اين قانون به تصويب هيئت وزيران خواهد رسيد.
تبصره1- در زمان‌هاي اضطراري كه قطع برق يا گاز طبيعي واحدهاي مسكوني، جان شهروندان را به خطر اندازد، شوراي تامين استان‌ محل ايجاد اضطرار مي تواند براي حداكثر 2روز (با قابليت تمديد) حكم اين ماده را نقض و دستور دهد بدون تعيين نحوه جبران خسارت‌هاي وارده، برق يا گاز واحدهاي توليدي قطع شود. در جلسه تصمیم گیری دراین باره، باید نمایندگان اتاقهای مرکز استان دعوت و نظراتشان استماع شود.
تبصره 2- شركت‌هاي عرضه كننده برق و گاز طبيعي موظفند ضمن هماهنگي با شركت‌هاي بيمه، امكان خريد بيمه ‌نامه پوشش دهنده خسارات ناشي از قطع برق يا گاز را براي واحدهای تولیدی مشترک خود فراهم آورند.

ماده27-  اعلام تعطیلی روزهای کاری سال توسط دولت، فقط در شرایط وقوع حوادث غیر مترقبه یا بروز خطری که جان شهروندان را به خطر اندازد مجاز خواهد بود ودر غیر این موارد، دولت مجاز نيست روزهای کاری سال را تعطیل اعلام کند. مرجع تعیین شرایط غیر مترقبه سازمانهای تخصصی نظیر هواشناسی و محيط زيست، و مرجع تشخيص شرايطی که جان شهروندان را به خطر می اندازد، شوراي تامين استان‌ محل ايجاد اضطرار خواهد بود. در غير از اين شرايط، چنانچه دولت به هر دليلي يكي از روزهاي كاري سال را تعطيل عمومي اعلام نمايد، این تعطیلی برای برای بخشهای خصوصی، تعاونی و عمومی غیر دولتی الزام آور نیست و این بخشها به تشخيص خود عمل خواهند کرد.

ماده28- آن دسته از اشخاص حقوقي كه دولت و دستگاه‌هاي اجرايي و مديران و كاركنان آنها منفرداً يا مشتركاً، مستقيم يا غيرمستقيم در آنها سهام مديريتي (سهم الشركه و دارايي) دارند، نمي‌توانند از امتيازات و منافع تخصيص يافته به بخش های تعاونی و خصوصي استفاده کنند. مصاديق اين امتيازات و منافع، به پيشنهاد هر يك از اتاق ها، توسط شوراي گفتگو تعیین خواهد شد.

ماده29- دولت با همكاري اتاقها ظرف شش ماه پس از تصويب اين قانون اقدامات قانوني لازم را برای تهیه لايحه «نحوه رسيدگي به اعتراض موديان مالياتي» و لايحه «نحوه رسيدگي به اعتراض پرداخت كنندگان حق بيمه تامين اجتماعي» به عمل خواهد آورد.

ماده30- قوه قضائيه و دولت اقدامات قانوني لازم را براي تهيه لوايح آيين دادرسي تجاري و تشكيل دادگاه هاي تجاري به عمل خواهند آورد.
پرونده هاي قضايي مربوط به فعاليت هاي اقتصادي براساس قانون آيين دادرسي تجاري در دادگاه هاي تجاري رسيدگي خواهند شد.
تبصره: تا زمان تأسيس دادگاه‌هاي تجاري، جرائم مرتبط با فعاليت‌هاي تجاري و اختلافات بين بخش خصوصي و دستگاه‌هاي اجرايي در حسب مورد، شوراهاي حل اختلاف يا شعب خاصي كه روساي دادگستري استانها با رعايت صلاحيت محلي در حوزه‌هاي قضايي تعيين مي نمايند رسيدگي مي‌شود.

منبع:http://www.doingbusinessiniran.ir